وزارة العمل توقف وتمنع تراخيص مكاتب استقدام مخالفة

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اتخذت إجراءات صارمة ضد مكاتب الاستقدام المخالفة، حيث أوقفت خدمات 126 مكتباً بسبب عدم التزامها بالأنظمة واللوائح المنظمة لهذا النشاط، كما رفضت منح التراخيص لـ 13 مكتباً آخر. بالإضافة إلى ذلك، قامت الوزارة بإلغاء تراخيص 7 مكاتب وسحبت التجديد من 6 مكاتب أخرى، وذلك في إطار جهودها لتنظيم سوق الاستقدام وضمان حقوق العملاء.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، أن الوزارة تقوم بملاحقة الأفراد والمكاتب والشركات التي تمارس نشاط الاستقدام بشكل غير قانوني، وتعمل على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والقوانين ذات الصلة. وأكد أنه سيتم إحالة أي شخص يشتبه في تورطه في قضايا الاتجار بالأشخاص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وحث أبا الخيل عملاء الوزارة على توخي الحذر وعدم التعامل مع المكاتب غير المرخصة أو مكاتب الخدمات العامة التي تقدم خدمات الاستقدام بشكل غير نظامي. وشدد على ضرورة التعامل فقط مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة، والتي تم الإعلان عنها عبر موقع "مساند" الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة في مارس 2014، وذلك لضمان الحصول على خدمات آمنة وموثوقة وتجنب الوقوع ضحية لعمليات نصب أو استغلال. وأكد أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين وستواصل جهودها لتطوير وتنظيم قطاع الاستقدام بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.